أعلنت وزارة العمل عن ألية تحمل الدولة رسوم المقابل المالي على الوافدين للعمل في المنشآت الصناعية، التي صدر لها “ترخيص صناعي” لمدة خمس سنوات من قبل وزارة الصناعية والثروة المعدنية، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء الصادر رق 74 في تاريخ 25 محرم 1441، وقد تم تحديد الضوابط التي سيتم على إثرها تجديد أو إصدار رخص عمل للعمالة الوافدة بتلك القطاعات وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن من بين ضوابط إعفاء المنشآت الصناعية التي تم إصدار الترخيص لها بموجب العمل بترخيص صناعي، من رسوم المقابل المالي على العاملة الوافدة، أن يكون عدد السعوديين العاملين بالمنشأة يساوي أو اكبر من عدد العاملين الوافدين، وللمنشآت التي يقل فيها عدد السعوديين العاملين عن عدد الوافدين، فستسحق الإعفاء في حالة رفع عدد العاملين السعوديين، اعتماداً على الفارق بين عدد العاملين من الوافدين و والعاملين السعوديين بالمنشأة.
طريقة حساب زيادة العمالة بالمنشأة
أضافت وزارة العمل توضيح حول طريقة احتساب زيادة عدد العمالة السعودية وفق الفارق بين الوافدين والسعوديين على النحو المبين أدناة.
- إذا كان الفارق بين عدد السعوديين والوافدين أقل من 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عامل سعودي واحد فقط على مدار العام.
- إذا كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين اكبر من أو يساوي 20 عامل، فسيكون على المنشأة زيادة عدد السعوديين بنسبة 5% من الفارق خلال العام.
- يتم تقسيم زيادة عدد السعوديين على أرباع السنة .
تطبيق تلك الآلية سيكون في نهاية الربع الأول من عام 2020، على أن يتم تحديث بيانات المنشآت في نهاية كل ربع سنة، بالتزامن مع تجديد أو إصدار رخص العمل .
التعليقات